راهکاری برای بهبود فضای کسب‌و‌کار

سال، سال رونق تولید است و برای رونق گرفتنِ روزافزون تولید لازم است مقدماتی فراهم شود. یکی از مهم‌ترین الزامات رونق تولید، این است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد رو به ازدیاد باشد. همان‌طور که اگر شخصی بخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد و سودی کسب کند، شرط اول، آن است که سرمایه‌ای درخورِ آن فعالیت اقتصادی داشته باشد، در مقیاس یک اقتصاد نیز همین‌طور است. پس برای رونق تولید، سرمایه‌گذاری لازم است؛ اما مقدمه‌ی سرمایه‌گذاری چیست و چه شرایطی باید فراهم باشد تا سرمایه‌دار انتخاب کند که سرمایه‌اش را در یک فعالیت اقتصادی به کار گیرد؟! دانش اقتصاد، امروزه پاسخ را یافته و در قالب یک شاخص اقتصادی، آن را قابل پایش و اندازه‌گیری کرده است؛ این شاخص، همان شاخص وضعیت «فضای کسب‌و‌کار» است.

شاخص فضای کسب‌و‌کار مرکب از شاخص‌هایی مثل سهولت در کسب مجوز و آغاز کسب‌و‌کار، حمایت از سرمایه‌گذاری، فراهم بودن زیرساخت‌ها برای کسب‌و‌کار و ... است. هر چه این شاخص در اقتصادی بالاتر باشد، بدین معناست که در آن کشور راحت‌تر می‌توان یک کسب‌و‌کار راه انداخت و در صورت نیاز نیز، آن کسب‌و‌کار را به هم زد و سرمایه را در کسب‌و‌کاری جدید به کار بست. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار ۲۰۱۹» به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌وکار آن‌ها پرداخته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) تهیه‌شده است فضای کسب‌وکار در ایران بهتر شده است. نمره‌ی ایران در شاخص کلی فضای کسب‌و‌کار، امسال ۵۶.۹۸ بود که نسبت به سال گذشته ۲.۳۴ واحد بهبودیافته است؛ بنابراین پاسخ این سؤال که «آیا وضع کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران رو به بهبود است؟» حتماً «بله» است؛ اما آیا وضع، مطلوب است؟! حتماً «خیر»! وقتی به رتبه‌بندی شاخص فضای کسب‌و‌کار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار، میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۸ جهان قرارگرفته است که بر این اساس به لحاظ سهولت کسب‌وکار فقط از ۶۲ کشور جهان وضعیت بهتری دارد. وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنیم هم به‌وضوح درک می‌کنیم که وقتی یک جوانِ تحصیل‌کرده می‌خواهد یک کار اقتصادی شروع کند، با مشکلات زیادی مواجه است؛ باید یک کفش آهنی به پا کند و از این اداره به آن اداره برود، بلکه بتواند جواز کسب بگیرد. وضعیت کسب‌و‌کار در ایران اصلاً خوب نیست و ما اگر بخواهیم از یک کشورِ مصرف‌کننده‌ی نفت، به یک کشور با تولیدات غیرنفتی بالا تبدیل شویم، حتماً باید وضع موجود تغییر کند.

کشور‌های منطقه در برخی شاخص‌های جزئی فضای کسب‌و‌کار، وضع بسیار بهتری نسبت به کشورمان دارند. مثلاً گرجستان در آغاز کسب‌و‌کار، رتبه‌ی هشتم دنیا را دارد. در ثبت مالکیت نیز رتبه‌ی سوم و در اخذ اعتبارات در رتبه‌ی هفتم دنیا قرار دارد. امارات در اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز یا در دسترسی به برق در رتبه‌ی چهارم دنیاست. همچنین در اجرا قراردادها، قزاقستان حائز رتبه‌ی نهم دنیاست. ایران در حوزه‌ی اقتصاد از قزاقستان و گرجستان قوی‌تر است و به لحاظ سیاسی در منطقه از امارات نقش‌آفرین‌تر. ظرفیت بالقوه‌ی اقتصاد ایران نیز از همه‌ی این کشور‌ها بالاتر است؛ بنابراین اگر عزم لازم، در مسئولین امر ایجاد شود، می‌توان فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید. این مهم، نیازمند اقداماتی در سه قوه است. نقش قوه‌ی قضائیه در این میان کلیدی است؛ چراکه ۵ شاخص از ۱۱ شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار، به‌طور مستقیم به این قوه مربوط است. در میان شاخص‌های مرتبط با قوه‌ی قضائیه (شروع کسب‌و‌کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و شاخص انحلال یک فعالیت)، شاخص‌های «حمایت از سرمایه گذاران» و «انحلال یک فعالیت» در ایران وضع ناگواری دارد.

شاخص حمایت از سرمایه‌گذار به معنای میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر است و شاخص انحلال، نشان می‌دهد که اگر یک فعالیت اقتصادی به ورشکستگی کشیده شد یا مالکان نخواستند این فعالیت را ادامه دهند و آن را تعطیل کردند، چه میزان طول می‌کشد تا با طلبکاران مختلف تسویه‌حساب صورت گیرد. ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذار، در رتبه‌ی ۱۷۰ م. جهانی و در شاخص انحلال یک فعالیت، در رتبه‌ی ۱۶۰ م. قرار دارد. وضعیت اسفبار همین دو شاخص، اثر زیادی روی شاخص کلان وضعیت کسب‌و‌کار گذاشته‌اند؛ بنابراین اگر بخواهیم به‌عنوان یک راه‌حل عملیاتی کوتاه‌مدت یک ساله برای بهبود در شاخص وضعیت کسب‌و‌کار فکر کنیم و از این طریق، یکی از مقدمات مهم رونق تولید را فراهم کرده باشیم، به نظر می‌رسد باید به قوه‌ی قضائیه پیشنهاد دهیم تا یک سال آینده به‌طورجدی روی حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل شرایط انحلال فعالیت‌های اقتصادی تمرکز کرده و اصلاحات جدی در این دو حوزه انجام دهند.